أعلن وزير الداخلية الأردني مازن عبدالله هلال الفراية، حظر ما يُسمى جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة في المملكة الأردنية، مؤكدًا أن القرار يستند إلى أحكام قضائية قطعية، وأن نشاطات الجماعة تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني الأردني.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الفراية في عمّان، حيث أشار إلى أن الجماعة المنحلة كانت تمارس أنشطة سرية تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي والإخلال بالوحدة الوطنية ومنظومة الأمن العام. وأكد الوزير أن الانتماء للجماعة المنحلة أو الترويج لأفكارها يُعد مخالفة قانونية ويعرض مرتكبه للمساءلة.
وأضاف الفراية أن اللجنة المكلفة بحل الجماعة قد بدأت فعليًا بمصادرة ممتلكاتها بناءً على قرارات قضائية، مؤكدًا أن إغلاق جميع مقار الجماعة وأذرعها، بما فيها المكاتب المشتركة مع جهات أخرى، بات أمرًا نافذًا.
وكشف الوزير عن محاولات عناصر الجماعة المنحلة إتلاف كميات كبيرة من الوثائق لإخفاء أنشطتها المشبوهة، بالإضافة إلى ضبط عمليات تصنيع وتجريب متفجرات كان الهدف منها استهداف مواقع أمنية وحيوية في البلاد، مشيرًا إلى تورط بعض أبناء قيادات الجماعة في تلك المخططات.
وشدد الفراية على أن هذه الأنشطة تُعرض المجتمع الأردني لخطر داهم وتُهدد حياة المواطنين، وأن الدولة لن تتهاون في التصدي لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني أو الانحراف عن الأطر السياسية المشروعة.
وأكد الوزير أن الأردن كانت على مدار تاريخها تتيح الحريات السياسية ضمن الأطر القانونية، بما في ذلك تشكيل الأحزاب وممارسة العمل العام، لكن الجماعة تجاوزت هذه الحدود، وتحولت إلى تنظيم يهدد السلم الأهلي ويخالف التشريعات الوطنية.
وفي ختام تصريحاته، شدد الوزير على أن الحكومة الأردنية ماضية في حماية الاستقرار الوطني وضمان حرية التعبير المسؤولة، مع التأكيد على عدم التسامح مع أي ممارسات تهدف لتقويض أمن الدولة أو نشر الفكر المتطرف.
نُشر بواسطة مكتب أخبار- مينانيوزواير