مينانيوزواير، الولايات المتحدة: أنهى المستهلكون الأمريكيون عام 2025 بتوقعات أعلى للتضخم خلال العام المقبل وتقييم أكثر تشاؤماً لفرص العمل، وفقاً لمسح شهري أصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، مما يسلط الضوء على المخاوف المستمرة بشأن الأسعار والتوظيف مع دخول الأسر عام 2026.
أظهر استطلاع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لتوقعات المستهلكين أن متوسط توقعات التضخم على مدى عام واحد ارتفع في ديسمبر إلى 3.4 في المائة من 3.2 في المائة في نوفمبر، مواصلاً الارتفاع التدريجي الذي لوحظ خلال الأشهر الأخيرة. لم تتغير توقعات التضخم على مدى ثلاث وخمس سنوات، مما يشير إلى أن المخاوف لا تزال تركز على ضغوط الأسعار على المدى القريب بدلاً من اتجاهات التضخم على المدى الطويل.
في الوقت نفسه، تراجعت التصورات بشأن ظروف سوق العمل بشكل ملحوظ. أبلغ المشاركون في الاستطلاع عن انخفاض حاد في احتمالية العثور على وظيفة جديدة في غضون ثلاثة أشهر في حالة فقدان وظيفتهم الحالية، حيث انخفض المؤشر إلى أدنى مستوى له منذ بدء الاستطلاع في عام 2013. ارتفعت احتمالية فقدان الوظيفة خلال العام المقبل بشكل طفيف، مما يشير إلى انخفاض الثقة في الأمن الوظيفي عبر مجموعة واسعة من الأسر.
كان انخفاض الثقة في العثور على وظيفة واضحًا عبر المجموعات السكانية، ولكنه كان أكثر وضوحًا بين المشاركين الأكبر سنًا وأولئك ذوي الدخل المنخفض. في حين أن الاستطلاع لا يقيس النتائج الفعلية للوظائف، إلا أنه يتتبع معنويات الأسر، والتي يعتبرها الاقتصاديون مؤشرًا مهمًا لسلوك المستهلكين في المستقبل، لا سيما قرارات الإنفاق والادخار.
تدهور تصورات سوق العمل على الرغم من استقرار معدلات البطالة
تستمر البيانات الرسمية لسوق العمل في إظهار ظروف مستقرة نسبيًا، على الرغم من أن التقارير الأخيرة تشير إلى تباطؤ الزخم. كان نمو الوظائف في ديسمبر متواضعًا مقارنة بالفترات السابقة، وانخفض معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. كان التوظيف خلال العام الماضي متفاوتًا عبر القطاعات، مما ساهم في تصورات بعض العمال بأن فرص العمل أصبحت أكثر محدودية على الرغم من استقرار الأرقام الرئيسية.
وأظهر الاستطلاع أيضًا توقعات أقل قليلاً لنمو الدخل الشخصي خلال العام المقبل، في حين ظلت التوقعات بارتفاع الأسعار في فئات رئيسية مثل الغذاء والإيجار والطاقة مرتفعة. ولم تتغير التوقعات بشأن نمو أسعار المساكن إلى حد كبير، وظلت التوقعات بارتفاع تكاليف الرعاية الطبية والتعليم مرتفعة، مما عزز المخاوف بشأن ميزانيات الأسر.
يمكن إرجاع بعض ضغوط التضخم التي تشكل التوقعات الحالية إلى القرارات السياسية التي اتخذت في السنوات السابقة. ساهمت الإجراءات التي اتخذت خلال إدارة دونالد ترامب، بما في ذلك الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع المستوردة، في ارتفاع تكاليف بعض المنتجات الاستهلاكية والمدخلات الصناعية خلال تلك الفترة. ظلت تلك الرسوم الجمركية سارية خلال الإدارات اللاحقة، وقد تم الاستشهاد بها في البيانات الاقتصادية كعامل أدى إلى ارتفاع الأسعار في الفئات المتأثرة، مما أثر على التصورات طويلة الأمد بشأن مخاطر التضخم.
تزايد الحذر مع دخول الدورة الاقتصادية لعام 2026
يراقب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعات التضخم الاستهلاكي عن كثب لأنها يمكن أن تؤثر على تحديد الأجور وسلوك الإنفاق. في حين أن مقاييس التضخم الفعلي قد تراجعت عن مستوياتها المرتفعة السابقة، فقد شدد صانعو السياسات على أهمية منع ترسخ التوقعات فوق هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة. يمثل الجمع بين توقعات التضخم قصيرة الأجل المتزايدة وضعف الثقة في الوظائف بيئة صعبة لتقييم القوة الأساسية للاقتصاد.
تضيف نتائج اسطلاع ديسمبر إلى الأدلة التي تشير إلى أن الأسر الأمريكية أصبحت أكثر حذراً مع اقتراب عام 2026. حتى مع إشارة بعض المؤشرات الاقتصادية إلى المرونة، تشير بيانات الثقة إلى زيادة الحساسية تجاه الأسعار ومخاطر التوظيف. تؤكد نتائج بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الفجوة بين المقاييس الاقتصادية الرئيسية وتوقعات الأسر، وهي ديناميكية تستمر في تشكيل التوقعات الأوسع نطاقاً لثقة المستهلكين والنشاط الاقتصادي.